به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، این اقدام به پیشنهاد ادارات كل ثبت اسناد و املاك استانهای آذربایجان شرقی و هرمزگان و با توجه به ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری با رعایت كامل مقررات و ضوابط قانونی و مراعات محدوده قضایی صورت گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در این موافقتنامه بر ایجاد هماهنگی با واحدهای ذیربط و مراجع محلی، رعایت كامل مقررات مربوطه و تحویل و تحول پرونده ها و مدارك و اسناد ظرف حداكثر مدت سه ماه تاكید كرده است.